مىباشد . ويا آن كه در همين مورد اختلاف بين ورثه زوجين باشد ، در اين مسأله مختار مشهور فقها بر آنند كه در صورت اختلاف ، قول مدعى دوام مقدم است . چرا كه نزاع واختلاف در حقيقت بر سر آن است كه آيا مدت در عقد ذكر شده يا خير ؟ أصل آن است كه مدت در عقد ذكر شده است ودر نتيجة قول مدعى دوام مقدم مىشود چون قول أو مطابق با أصل است ولى عده اى از فقها از جمله آيت الله خوئى بر اين عقيدة اند كه گفته مدعى انقطاع ، مقدم است ( 1 ) . اختلاف در اين مسأله ناشى از اختلافى است كه در عقد نكاح مطرح است . به اين ترتيب كه اگر در اجراى عقد متعه . ذكر مدت معين فراموش شود مشهور فقها بر آنند كه اين عقد به عقد دائم مبدل مىشود . وبرخى ديگر از فقها فتوى به بطلان عقد مزبور داده اند . مشهور فقها براي اثبات نظر خود به روايت معتبره ابن بكير از امام صادق ( عليه السلام ) استناد كرده اند كه امام ( عليه السلام ) مىفرمايد : " هر عقد نكاحي كه مدت واجل در آن ذكر شده باشد آن نكاح موقت وانقطاعى مىباشد واگر اجل ومدت در آن ذكر نشده باشد آن عقد دائم خواهد بود " ( 2 ) . اما فقهاى ديگر از جمله شهيد ثاني وفاضل هندى كه نظر بر بطلان عقد داده اند استدلال به اين روايت را رد نموده ومىگويند كه اين روايت در مقام بيان قانون نكاح است ومىخواهد بگويد : عقد دائم آن است كه مدت در آن ذكر نشده باشد وعقد متعه آن است كه مدت در آن ذكر شده باشد . اما اگر كسى قصد اجراى عقد متعه را داشته واتفاقا ذكر مدت را فراموش كند ، اين روايت متصدى بيان آن نيست .

--> ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 58 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 469 ، باب 20 از أبواب متعه ، حديث 1 .